<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات شركة ياديّا، المتخصصة بتصنيع وتطوير السكوترات والدراجات الكهربائية، بشكل ملحوظ في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية منذ اندلاع حرب إيران، ما خلق موجة تحول عالمية نحو السكوترات الكهربائية، مع تسجيل نمو في مبيعاتها الخارجية هذا العام بنحو 70% مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ جيا تشونغ، النائب الأول للرئيس في الشركة، خلال مقابلة في مقرها بمدينة ووشي شرق الصين، إن حجم الطلب يرتفع في جميع الأسواق، مضيفاً أن العملاء يطلبون تقديم مواعيد الشحن، ما يدفع الشركة لتسريع عمليات التوريد، وفقاً لصحيفة فاينشيال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن إغلاق مضيق هرمز إلى تسريع خطط توسع الشركة في بريطانيا وأوروبا، مع استهداف مدن مثل لندن وباريس، في ظل توجه متزايد نحو النقل الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، إن الوضع في الشرق الأوسط يمثل فرصة جيدة لدخول أسواق جديدة وتوجيه المستهلكين نحو المركبات الكهربائية، مع شعور واضح لدى العملاء بارتفاع أسعار الوقود. تمثل «ياديّا» نموذجاً لموجة أوسع من شركات التكنولوجيا النظيفة الصينية التي تتوسع عالمياً مع تراجع النمو الداخلي، إذ تستهدف الشركة مبيعات خارجية تصل إلى 450 ألف مركبة هذا العام مقارنة بـ310 آلاف سابقاً، كما تخطط لإضافة ما يصل إلى 10 آلاف نقطة بيع خارجية في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المركبات الكهربائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المجلس الدولي للنقل النظيف إلى أن المركبات الكهربائية ذات العجلتين شكلت نحو 15 % من السوق العالمي العام الماضي، ما يعكس إمكانات نمو كبيرة عالمياً. ورغم أن الأسواق الخارجية شكّلت نحو 2 فقط من مبيعات الشركة العام الماضي، فإن الإدارة تتوقع أن تتجاوز الربحية الخارجية نظيرتها المحلية على المدى الطويل، وفقاً لمحللي سيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة ستة مصانع داخل الصين باعت أكثر من 100 مليون مركبة ذات عجلتين، إضافة إلى مصانع في فيتنام وإندونيسيا وتايلاند وتركيا والبرازيل والمكسيك، مع خطط لبناء مصنع في المجر مع ارتفاع الطلب الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية التوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التوسع العالمي مع المؤسسين دونغ جينغوي وتشان تشينغهونغ، حيث عمل دونغ في صيانة الدراجات النارية قبل تأسيس مشروعهما في أواخر التسعينيات بمدينة ووشي، ثم توسعا بالاستحواذ على مصنع حكومي متعثر في تيانجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الزوجان في البداية تشغيل مطعم صغير يقدم أطعمة محلية، لكن ضغوط العمل القاسية دفعتهما لاحقاً إلى ترك المشروع والتوجه إلى قطاع الدراجات النارية عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد نحو 300 مليون سكوتر كهربائي في الصين، بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 مركبة لكل أسرة، لكن تراجع النمو السكاني يحد من فرص التوسع المحلي، ما يدفع الشركة للبحث عن نمو خارجي أكبر، وترى الشركة فرصاً في الأسواق التي تعاني من انقطاع الكهرباء، مثل إفريقيا، حيث يمكن أن تؤدي المركبات دوراً إضافياً في تزويد المنازل بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، إن بطارية بسعة 4 كيلوواط/ساعة يمكن أن توفر طاقة كافية لتشغيل أجهزة أساسية مثل التلفاز والثلاجة أو شحن الهواتف خلال انقطاع الكهرباء.</div></p>

بسبب حرب النفط.. سكوترات الصين الكهربائية تغزو العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الدولار بعد تجدد الأعمال القتالية ​بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف ‌إطلاق النار ​لا يزال ساريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الارتفاع الطفيف لأسعار النفط، استمر تفاؤل المتعاملين الحذر بشأن التوصل إلى حل سريع للنزاع، في ظل صمود وقف إطلاق النار الهش ⁠إلى حد بعيد وأنباء تشير إلى استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن مراكز التداول عادت إلى متوسطاتها التاريخية، ولم تعد داعمة للدولار كما كانت قبل أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو بيسول محلل العملات الأجنبية في بنك آي.إن.جي "يأمل المتعاملون الذين ‌يميلون للمخاطرة أن تمارس الصين ضغوطا على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ما في الخليج، قبل القمة المقررة بين ترامب وشي يومي 14 و15 مايو ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية أخرى 0.14 % إلى 98.195 نقطة، بعد أن وصل إلى 97.623 في وقت سابق من ‌الأسبوع، وهو أدنى مستوى له ‌منذ 27 فبراير، أي قبل يوم من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المتعاملون نحو الدولار بوصفه من أصول الملاذ ​الآمن، وباعوا عملات الاقتصادات المعتمدة ‌على النفط، مثل اليابان ​ومنطقة اليورو، بعد ارتفاع أسعار النفط في ⁠ظل تعنت إيران في إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.16 % إلى 1.1743 دولار ويتجه لإنهاء ​الأسبوع على ارتفاع ⁠طفيف. وواصل المتعاملون التركيز ⁠على الين الياباني بعد أن أدت التدخلات في الآونة الأخيرة والتعليقات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند 156.85 للدولار ⁠ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول حكومي كبير الخميس إن اليابان لا تواجه أي قيود على عدد المرات التي يمكنها فيها التدخل في أسواق العملات، وإنها على اتصال يومي مع السلطات الأمريكية، مما يعزز عزم طوكيو على الدفاع عن الين المتعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم ‌الجمعة، بعد أن أكدت نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا حتى الآن توقعات بتكبد حزب العمال خسائر كبيرة، في ​حين يترقب المتعاملون مستقبل بقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني 0.26 % إلى 1.3584 دولار. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7221 دولار وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5943 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في ​الأيام السابقة.</div></p>

تراجع الدولار مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من 24 ساعة على فتحها مضيق هرمز، عادت إيران لإغلاقه مجدداً تحت دعاوى استمرار الحصار الأمريكي لموانئها، وأعلنت تشديد سيطرتها على المضيق، وأبلغت البحارة بإغلاق هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة مجدداً. فيما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من ابتزاز بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع الشحن، بأن سفينتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار وإصابتهما لدى محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقالت الهند في وقت لاحق إنها استدعت السفير الإيراني في نيودلهي وإنها أبدت قلقها العميق إزاء تعرض سفينتين ترفعان العلم الهندي لإطلاق نار في المضيق. وقال مصدر حكومي ‌هندي إن إحدى السفن التي تعرضت للهجوم تحمل اسم (سانمار ‌هيرالد). وأضاف المصدر أن السفينة وطاقمها ​بخير. وذكر بيان ​من وزارة ⁠الخارجية الهندية، أن الوزير فيكرام ميسري، طلب ​من ⁠السفير ⁠إبلاغ السلطات الإيرانية بموقف الهند واستئناف إجراءات ⁠تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند للمضيق في أقرب وقت ممكن. وأضاف البيان أن السفير قال إنه سينقل ​هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية. وقالت مصادر بالأمن البحري والشحن، إن بعض السفن التجارية تلقت رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بعدم السماح لأي سفن بالمرور عبر الممر المائي، في تحول للدلائل التي ظهرت بأن حركة المرور قد تستأنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، من ابتزاز الولايات المتحدة، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز. وقال ترامب في البيت الأبيض: «نحن نتحدث إليهم.. محادثات جيدة جداً جارية.. أرادوا أن يغلقوا المضيق مجدداً كما يفعلون منذ أعوام.. ولا يمكنهم ابتزازنا. وتوقع ترامب تلقي بعض المعلومات عن إيران في وقت لاحق، مضيفاً: «نتخذ موقفاً حازماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مداهمة سفن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد⁠ مسؤولون أمريكيون، بأن الجيش الأمريكي يستعد خلال الأيام المقبلة ⁠لمداهمة ناقلات نفط ⁠مرتبطة بإيران. وقالت المصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ​إن الجيش الأمريكي يستعد لمداهمة الناقلات الإيرانية والسيطرة على ⁠سفن تجارية ⁠في ​المياه ⁠الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ​وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمس، إن مضيق ​هرمز لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم وقف إطلاق النار في الحرب، وحثت طهران على السماح باستئناف حركة الملاحة العالمية بشكل كامل. وقالت كوبر لرويترز على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا: «نحن في ⁠لحظة دبلوماسية حاسمة مع وجود وقف لإطلاق النار حاليا.. لكننا لم نستعد بعد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق». وأضافت كوبر أن الهدنة يجب أن ​تتحول ⁠إلى سلام ⁠دائم، وإن استئناف حركة الملاحة عبر الممر المائي أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، قائلة: «نحن بحاجة إلى فتح ⁠مضيق هرمز لأن هذا يساعد جميع اقتصاداتنا في أنحاء العالم». وأوضحت كوبر أن أكثر من 50 دولة أيدت الجهود الرامية إلى دعم حرية الملاحة، مع استعداد أكثر من 12 دولة لتقديم الدعم البحري، بما في ذلك إزالة الألغام وتوفير الأمان للملاحة البحرية، بمجرد انتهاء ​الصراع. وذكرت أنه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به لتحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية دائمة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقترحات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المفاوضات، أعلنت إيران، أمس، أنها تدرس مقترحات جديدة تلقتها من الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات. وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب. ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات القول، إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ستستغرق وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى نتائج نهائية. وأوضح يلماز أن هناك العديد من الملفات الشائكة والمعقدة المطروحة على طاولة المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بأن الحوار بين طهران وواشنطن سيستمر رغم الصعوبات. وأضاف يلماز: «نتمنى جميعاً أن تختتم هذه المفاوضات دفعة واحدة وفي أقصر وقت ممكن، ولكن علينا أن نكون واقعيين.. هذه مباحثات شاملة ومتشعبة، وبالتالي ستستغرق بعض الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي دلائل على وجود استعدادات لإجراء محادثات في العاصمة الباكستانية. وقال مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة، إن اجتماعاً بين إيران والولايات المتحدة قد يفضي إلى مذكرة تفاهم مبدئية، يتبعها اتفاق ‌سلام شامل في غضون 60 يوماً.</div></p>

طهران تدرس مقترحات أمريكية جديدة.. ولا موعد محدداً لانطلاق جولة مفاوضات

إيران تعيد إغلاق «هرمز» وترامب يرفض الابتزاز

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشكل جزئي، في خطوة تمثل مسعى لإنهاء أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الإجراء، الذي استثنى تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ودوريات الحدود، على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث كان الجمهوريون قد رفضوه الأسبوع الماضي لصالح خطة بديلة تضمن التمويل الكامل للوزارة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في إجراء التمويل الجزئي هذه المرة، بعد إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عن "خطة ذات مسارين" بالاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق الطموح، قال القادة الجمهوريون إنهم سيتحركون لإنهاء الإغلاق الجزئي عبر إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي جزئياً، ثم المضي قدماً في مشروع قانون ثانٍ وأكبر في الربيع يتضمن بنود الإنفاق الخاصة بأجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يكتنف موعد تصويت مجلس النواب على تمرير تمويل الأمن الداخلي الذي سبق ورفضه، حيث يمثل تمرير أي أجندة أوسع اختباراً حقيقياً للقيادة الجمهورية التي تواجه أغلبية ضيقة في الكونغرس، وقبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وفي حين يقضي أعضاء كلا المجلسين عطلة استمرت أسبوعين بمناسبة أعياد الفصح ، مع الاكتفاء بجلسات "شكلية" قصيرة، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء حيال القانون الذي أقره الشيوخ يوم الخميس، مرجئاً أعماله حتى يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر جمهورية في مجلس النواب استبعادها اتخاذ أي تحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك نواب جمهوريين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن تمويل الهجرة، وتخوفهم من إرساء سابقة تسمح للديمقراطيين بإلغاء تمويل أجزاء من وكالات فيدرالية لا تحظى برضاهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح جون ثون للصحفيين الخميس بأنه يفترض تحرك مجلس النواب لإعادة فتح الوزارة "في مرحلة ما"، بناءً على تفاهم يضمن اتباع ذلك بمشروع قانون "مصالحة".</p><p class='article-text'>وشدد ثون على ضرورة إبقاء مشروع قانون المصالحة "ضيقاً ومركزاً" لضمان سرعة التنفيذ وحشد الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وبشأن كواليس الاتفاق مع مجلس النواب، أشار ثون إلى وجود سلسلة من المداولات المعقدة، قائلاً: "عليك أن تكتشف ما هو في حيز الممكن، وعليك الاستمرار في تحديد الواقع للناس بشأن ما يمكن تحقيقه فعلياً في مجلس الشيوخ".</p><p class='article-text'>ويدرك القادة الجمهوريون أن صياغة نسخة ثانية من قانون "المصالحة" ستواجه صعوبات بالغة، حيث يسعى الأعضاء لتحميله بأولوياتهم الانتخابية، بما في ذلك سياسات مثل "هوية الناخب" التي لا تتوافق تقنياً مع القوانين الميزانية. كما ناقش الجمهوريون بجدية استخدام هذه المناورة لتمويل حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بما أن الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في دعمها.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت وموثق، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً علنياً للقادة الجمهوريين بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن التمويل الكامل لوزارة الأمن الداخلي بحلول الأول من يونيوالمقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك السياسي وسط ضغوط متزايدة على المشرعين لإنهاء العطلة وتأمين رواتب موظفي إدارة أمن النقل  وغيرهم من العمال الفيدراليين، تزامناً مع نشر موقع (TMZ) صوراً لأعضاء في الكونغرس وهم يغادرون واشنطن لقضاء عطلات عائلية ورحلات خارجية، مما أثار انتقادات واسعة في ظل استمرار أزمة الإغلاق.</p>

عطلات فاخرة ورواتب مقطوعة.. هل ينهي "إنذار" ترامب أطول شلل للأمن الداخلي الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب كبير لمستخدمي النفط الوارد من منطقة الشرق الأوسط. وعموماً، فإن الاعتماد على منطقة واحدة لتأمين سلعة حيوية، مخاطرة كبيرة بكل تأكيد. لكن ماذا لو لم تكن السلعة المعنية هي النفط، بل البيانات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال المهم يشغل بال العديد من الحكومات حول العالم منذ فترة. وربما يكتسب أهمية إضافية في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. والإجابة الشائعة هي «الذكاء الاصطناعي السيادي» - وهو هدف حكومي يتمثل في تأمين قاعدة محلية من الخوادم ومراكز البيانات ومكوناتها، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعني ذلك بالنسبة للشركات فرصة ربحية هائلة. وتُشير تقديرات ماكينزي إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السيادي قد يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعوماً بلوائح محلية بشأن معالجة البيانات، ورغبة عامة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نصف هذا المبلغ تقريباً من البنية التحتية والحوسبة. وتميل الشركات الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، إلى القول إن ثلثي الإنفاق الرأسمالي المادي يُخصص للرقائق والخوادم والشبكات، ما يُشير إلى قيمة سوقية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن تكون شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين. فقد بلغت إيراداتها من العملاء السياديين 30 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، أي ما يُعادل 14% من إجمالي إيرادات المجموعة. ولنفترض، على سبيل المثال، أنه إذا استحوذت إنفيديا على ربع هذا الإنفاق السيادي المادي المُحتمل، فإن أرباحها، بهامش ربحها الإجمالي الحالي البالغ 75%، سترتفع بنحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ نمو الذكاء الاصطناعي السيادي مفيداً بشكل خاص لشركات التكنولوجيا؛ لأنه ينطوي على ازدواجية في الخدمات. فإذا لم ترغب سنغافورة في الاعتماد على مراكز البيانات في شمال فرجينيا، فعليها بناء مراكزها الخاصة، وهو ما يمكن أن يُكلّفها الكثير. وهكذا، فإنّ التراجع عن العولمة - وهو ما يُمثّل جوهر هذا التوجه، مكلف تماماً للدول، مهما بدا منطقياً، لكنه، في كل الأحوال، يُشكّل مكسباً هائلاً للموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تستمد شركة بالانتير، الشريكة لشركة إنفيديا، معظم إيراداتها من العقود الحكومية، لكن هذا يجذب إليها عملاء من الشركات الكبر، في الوقت نفسه. وإذا كانت هذه التقنية آمنة بما يكفي لاستخدامها من قبل البنتاغون في حربه على إيران، فمن المؤكد أنها متينة بما يكفي لشركات تصنيع الأدوات والمعدات والتجهيزات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن تستهدف شركات الذكاء الاصطناعي الإنفاق العام بشكل أكثر جدية. وكلما ازدادت التكنولوجيا تطوراً، وازدادت مهامها تعقيداً وأهمية، ازدادت القيمة التي توليها الحكومات للاكتفاء الذاتي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي السيادي.. هدف تتزايد أهميته للحكومات حول العالم

<p class='article-text'>حثّ الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى الكونغرس، الأحد، على الإسراع في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر 29 يوماً، والذي أجبر 50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل دون أجر، محذرين من أنه قد يُؤدي إلى مزيد من تعطيل حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد تسبب غياب موظفي إدارة أمن النقل بالفعل في تعطيل حركة السفر في بعض المطارات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف مع استمرار موسم السفر المزدحم خلال عطلة الربيع.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون لشركات أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وساوث ويست إيرلاينز، وجيت بلو إيرويز، وألاسكا إير، وغيرها، في رسالة مفتوحة إلى الكونغرس: «يضطر عدد كبير جداً من المسافرين إلى الانتظار في طوابير طويلة للغاية وبطيئة بشكل مُرهق عند نقاط التفتيش».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «أولاً، يجب على القادة أن يجتمعوا فوراً للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ثم عليهم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه المشكلة».</p><p class='article-text'>في خريف العام الماضي، أدى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران، وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات بنسبة 10% في المطارات الرئيسية. وكتب الرؤساء التنفيذيون: «مرة أخرى، أصبح السفر الجوي ورقة سياسية متداولة وسط إغلاق حكومي آخر».</p><p class='article-text'>ودعت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران - والتي تضم أيضاً كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن الجوي فيديكس، ويو بي إس، وأطلس إير - إلى سن تشريع يضمن صرف رواتب جميع موظفي الطيران الحكوميين الأساسيين خلال عمليات الإغلاق الحكومي المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفشل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الخميس في جهود متنافسة لتمويل إدارة أمن النقل، التي صرحت الأسبوع الماضي بأن أكثر من 300 ضابط قد استقالوا منذ بدء الإغلاق.</p><p class='article-text'>انتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي في 13 فبراير بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي طالب بها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتتوقع شركات الطيران موسم سفر ربيعياً قياسياً، حيث يُتوقع أن يسافر 171 مليون مسافر، بزيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، أفادت بعض المطارات، مثل مطار هيوستن هوبي ومطار نيو أورليانز، عن طوابير انتظار أمنية تجاوزت ساعتين مع ارتفاع حالات غياب موظفي إدارة أمن النقل (TSA)، بينما أعلن مطار نيوارك يوم السبت عن تأخيرات أعلى من المعتاد.</p><p class='article-text'>وكتب الرؤساء التنفيذيون: «لقد سئم الأمريكيون - الذين يعيشون في دوائركم الانتخابية وولاياتكم - من الطوابير الطويلة في المطارات، وتأخيرات السفر، وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإغلاقات المتكررة».</p><p class='article-text'>وأغلقت بعض المطارات بعض نقاط التفتيش الأمنية، بينما تعمل مطارات أخرى على جمع التبرعات لمساعدة موظفي إدارة أمن النقل على شراء الطعام أو غيره من الضروريات في ظل انقطاع رواتبهم.</p>

رؤساء شركات الطيران الأمريكية يضغطون على الكونغرس لدفع رواتب 50 ألف موظف أمن مطارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً حكومياً قائماً على الاستباقية والكفاءة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وقد حرصنا على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعزز الاستدامة المالية، وترتقي بمنظومة الإسكان، وترسّخ كفاءة الطاقة، وتسرّع التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة إعلان الوزارة عن حزمة إنجازات نوعية، أعرب معاليه عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على ما تحقق، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية حتى عام 2050، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى مواصلة العمل بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نموذج حكومي مرن ومستدام، يستشرف المستقبل ويواكب تطلعات مجتمع الإمارات نحو مزيد من الازدهار والاستقرار وجودة الحياة.</p><h2>مسيرة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الإنجازات في إطار مسيرة تحول مؤسسي شاملة عززت الاستدامة المالية وسرعت تطوير التشريعات ورفعت كفاءة الطاقة وأسهمت في تطوير منظومة البنية التحتية والإسكان والخدمات الحكومية بما يرسّخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محور الاستدامة المالية، طبّقت الوزارة نموذج عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الميزانية التشغيلية خلال الفترة 2020 - 2025، حيث أنشأت شركتين مع استهداف الوصول إلى 6 شركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت 15 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص «PPP» بإيرادات متوقعة تتجاوز 40 مليون درهم بحلول عام 2027، ووقّعت 5 اتفاقيات مع بنوك وطنية لإيجاد مصادر تمويل إسكانية بديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الإسكان، ابتكرت الوزارة نموذج عمل لتمويل القروض السكنية أسهم في إغلاق 12,000 طلب متراكم وخفض ميزانية الحكومة المخصصة لقروض الإسكان بنسبة 100 % عبر تمويلها بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة تلبية الاحتياج السكني من 34 إلى 94 % وبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 91 % ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التشريعات والسياسات، نجحت الوزارة في تسريع تطوير القوانين إذ تم استحداث وتطوير 5 سياسات جديدة وإطلاق 4 شهادات اعتمادية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، أطلقت الوزارة خطة وطنية حتى عام 2050 تضم 34 مبادرة وشكّلت الفريق الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 30 ممثلاً عن 28 جهة إضافة إلى 5 لجان فنية، مع تسريع تنفيذ 16 مبادرة خلال خمس سنوات في قطاعات المباني والنقل والصناعة والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور المباني، تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، التي تشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، ضمن خطة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى اتحادياً بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.</div></p><h2>النقل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الوزارة التحول نحو النقل المستدام من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، لتوفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الحكومي، انتقلت الوزارة من نموذج الخدمات المتفرقة إلى نموذج «الباقات الحكومية».</div></p><p class='article-text'>حيث أطلقت باقة «منزلي» بالتعاون مع 24 جهة ما أسهم في تقليص الجهات من 11 إلى جهة واحدة وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات والحقول المطلوبة من 32 إلى 5 حقول فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت باقة النقل البحري في تقليص جهد المتعامل بنسبة 97 % وخدمة أكثر من 38,000 سفينة تجارية، إلى جانب إطلاق أول مركز رقمي مدعوم بالتقنيات الحديثة، ما عزز مستويات رضا وسعادة المتعاملين.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تعلن عن حزمة إنجازات نوعية

سهيل المزروعي: رؤية القيادة أرست نموذجاً حكومياً في الاستباقية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>يتحول الدولار الأمريكي إلى أداة سياسية على نحو واضح، وذلك بعد أن كانت أهم عملة احتياطية في العالم، تتحرك بناءً على أساسيات اقتصادية تقليدية، مثل معدل النمو، وتغيرات توقعات أسعار الفائدة، وما إلى ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مؤشرات على انهيار هذا النظام المعتاد. وبدلاً من ذلك، ما يُحرك الدولار الآن حقاً هو الدراما السياسية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجنب محللو «وول ستريت» الخوض في هذه المسألة، غالباً مخافة إغضاب الرئيس دونالد ترامب، لكن عندما ينشرون دراسات جافة ومملة حول «الدور المحدود لفروق أسعار الفائدة»، فإن ما يعنونه في واقع الأمر، وما يقولونه غالباً في جلساتهم الخاصة، هو: «إنها السياسة، يا عزيزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الديناميكية تظهر بدرجة ما في أداء السوق. فمنذ بداية هذا العام، رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، من حوالي 2 % إلى حوالي 2.4 %، في ظل حسابات واعتبارات بأن تسعى إدارة ترامب إلى تحفيز الاقتصاد بقوة، قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة الأخرى من ركود اقتصادي. كما أن الفجوة بين عوائد السندات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة ونظيراتها في معظم دول العالم المتقدم، تشير عادةً إلى ارتفاع قيمة الدولار. لكن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الأخرى، انخفض بنحو 1.7 % حتى الآن هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وهذا بالتأكيد ليس مؤشراً كارثياً، لكن هذا الابتعاد عن الارتباطات المعتادة، يوحي بضرورة إعادة النظر إلى سوق العملات الضخمة من منظور جديد.</p><p class='article-text'>وكان محللو بنك «سوسيتيه جنرال» من بين من يسلطون الضوء على قوة السياسة في هذا السياق. فقد كتبوا أن قيمة اليورو مقابل الدولار أصبحت مدفوعة بشكل شبه كامل بعدم اليقين الخاص بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تآكل المؤسسات الأمريكية، وخاصة البنك المركزي، في محافظ الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الماضي مثالاً حياً على هذه الظاهرة طويلة الأمد. فيوم الأربعاء الماضي، كشفت بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسة (التي تأخرت بسبب إغلاق حكومي مؤقت آخر)، أنه على عكس التوقعات المتشائمة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة جديدة في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون نصف هذا الرقم تقريباً.</p><p class='article-text'>ورغم بعض التعديلات على بيانات الأشهر الأخيرة، إلا أن النتيجة الرئيسة كانت قوية بشكل واضح. كذلك، فقد انخفضت قليلاً سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في العائدات، نتيجة الشعور بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تحتاج إلى أن تكون أعلى قليلاً خلال الفترة المتبقية من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الظروف الحالية، من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع الدولار أيضاً، فارتفاع أسعار الفائدة عادةً ما يجعل العملة أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>لكن ليس هذه المرة. «كان الدولار مستقراً، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر، بالنظر إلى تحركات أسعار الفائدة»، حسبما يقول روبن بروكس، الباحث البارز في معهد «بروكينغز»، الذي يضيف: «أرى في هذا مؤشراً على أننا نتجه نحو تغير في الارتباط، حيث يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه مُسيّس بشكل متزايد، ما يدفع الأسواق إلى بيع الدولار عند صدور بيانات اقتصادية قوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقة غريبة، قد يعتبر بعض مستشاري ترامب هذا انتصاراً. فبعضهم، في نهاية المطاف، يُفضّل ضعف الدولار، بحجة أنه سيساعد على تعزيز انتعاش وظائف التصنيع في الولايات المتحدة. لكن بالتأكيد يجب أن يبقى الحكم على هذا الأمر معلقاً. وتكمن إحدى المشكلات في أن هذا الوضع قد يتفاقم بسهولة، ما يؤثر في كيفية تعامل المستثمرين غير الأمريكيين مع الأصول الأمريكية لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن عادة شراء الأسهم الأمريكية يصعب التخلي عنها بالنسبة لصناديق التقاعد وغيرها من المستثمرين على المدى الطويل، وذلك رغم كل النفور الواسع النطاق من المخاطر السياسية الأمريكية الجديدة التي ظهرت في ظل ولاية ترامب الثانية. </div></p><p class='article-text'>كما قد يستغرق الأمر شهوراً لإقناع لجان الاستثمار المختلفة بأن الاعتماد بشكل كبير على الأسهم الأوروبية، على سبيل المثال، والابتعاد عن الأسواق الأمريكية، هو مخاطرة تستحق المجازفة.</p><p class='article-text'>ويُعدّ التحوّط من مخاطر الدولار عن طريق بيع الدولارات، مع الاستمرار في شراء الأصول الأمريكية، خياراً أسهل بكثير وأقل تعقيداً، لكن فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول الأوروبية «أموندي»، أخبرني أنه لا يزال يواجه صعوبة في إقناع العملاء الحاليين والمحتملين بالابتعاد عن أوزان الأسهم القياسية، التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أصبحت الموافقة على التحوّط من مخاطر الدولار، ولو جزئياً، جزءاً من غالبية عظمى من تفويضات العملاء الجدد، على حد قوله. وأضاف أن العام الماضي كان بمثابة «جرس إنذار» للمستثمرين غير الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>لذا، لا يمكنهم ببساطة تجاهل هذه المخاطر. وفي الماضي، كانت هناك علاوة أعلى للدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية الحقيقية الوحيدة.</p><p class='article-text'>أما الآن، فهو يواجه تحديات. أعتقد أن هذه العلاوة كان تتراوح بين 5 % و10 %، لكن لم يعد هناك داعٍ لدفعها الآن. وهكذا، من الناحية الحسابية، من المتوقع أن ينخفض الدولار تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتعلق بـ «بيع أمريكا»، بقدر ما يتعلق بـ «التحوّط ضد أمريكا». لكن التأثير في الدولار هو نفسه، وكلما استمر هذا الوضع، زادت عمليات التحوّط، وتفاقم ضعف الدولار، بغض النظر تقريباً عن قوة الاقتصاد الأمريكي نفسه. يقول بروكس من معهد بروكينغز: «نحن ندخل حقبة جديدة. سيشهد النمو الأمريكي ازدهاراً هذا العام، لكن الدولار سينخفض».</div></p>

الدراما السياسية الأمريكية تحرك الدولار بدلاً من الأساسيات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام أربعة أيام، والذي جاء نتيجة رفض الديموقراطيين تمويل برنامجه لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب، بعدما أُقرّ بغالبية 217 صوتا مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم 21 ديموقراطيا إلى الجمهوريين في التصويت لصالح حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أقرّ مجلس الشيوخ حزمة تتضمّن خمسة مشاريع قوانين تمويل معلّقة لتغطية معظم الوكالات الفدرالية حتى شهر سبتمبر، إلى جانب إجراء مؤقت لمدة أسبوعين للحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي بينما يجري المفاوضون مفاوضات بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوما الصيف الماضي، مارس ترامب ضغوطا على الجمهوريين لتبنّي مشروع قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الذي بدأ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بدلا من حزمة ضخمة مليئة بالمساعدات المخصّصة للمصالح الخاصة، نجحنا في تمرير حزمة مسؤولة ماليا تخفّض الإنفاق الفدرالي المُهدر مع دعم البرامج الحيوية لسلامة وأمن وازدهار الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الديموقراطيون في مجلس النواب بإجراء تغييرات على طريقة قيام وزارة الأمن الداخلي بالعمليات المرتبطة بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، قبل التصويت على حزمة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه العمليات باستخدام عناصر مسلحين وملثمين، يحتجزون أشخاصا بدون أوامر قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التوصّل إلى تسويات وسط ضغوط من الديموقراطيين واحتجاجات على المستوى الوطني، بعدما أطلق عناصر النار وقتلوا رينيه غود وأليكس بريتي في مينيابوليس الشهر الماضي. وبات يتعين على عناصر الهجرة وضع كاميرات في مينيابوليس، على أن يتعمم هذا الإجراء على المستوى الوطني، بحسب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.</div></p>

ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق الذي ينهي إغلاق الحكومة الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاثنين أن جميع العملاء الفدراليين التابعين لوزارتها سيزوّدون كاميرات مثبتة على الجسم في مينيابوليس، ثم في بقية أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مقتل متظاهر ثانٍ كان يحتج على التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس على أيدي عناصر من الشرطة الفدرالية، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، مع مطالبة الديموقراطيين بإجراء إصلاحات كبيرة في طريقة عمل عناصرها من أجل تمرير ميزانية الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يطالبون، من بين أمور أخرى، بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على الجسم، وأن يسبق أي توقيف لمهاجرين أمر قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا بعد انهيار مفاوضات بشأن الإنفاق وسط غضب الديموقراطيين إزاء مقتل المتظاهرَين، وكلاهما أميركيان، في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نويم على منصة إكس "اعتبارا من الآن، سنقوم بتوزيع كاميرات الجسم على كل عنصر في الميدان في مينيابوليس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "مع توافر التمويل، ستوسع برنامج كاميرات الجسم على مستوى البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين، تشهد مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة توترا واحتجاجات تردد صداها خارج الولايات المتحدة، يرافقها تقلّب في مواقف الرئيس الأميركي في ظل الحملة العنيفة التي تشنّها إدارته على المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل بريتي في 24  يناير بنيران عناصر فدراليين، في حين قضت رينيه غود (37 عاما) في السابع من الشهر بنيران أحد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس).</div></p>

أميركا تزود عناصرها الفدراليين بكاميرات مثبتة على الجسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'>أثار مقتل متظاهر في مدينة مينيابوليس الأمريكية برصاص ضابط هجرة اتحادي نقاشا وطنيا شرسا ودفع بعض الجمهوريين إلى التشكيك في الحملة المتشددة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة، لكن الرئيس واصل ليل الأحد إلقاء اللوم على المسؤولين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وبعد بقائه هادئاً نسبياً يوم الأحد، قال الرئيس الجمهوري في منشورين طويلين على وسائل التواصل الاجتماعي إن الديمقراطيين شجعوا الناس على عرقلة عمليات إنفاذ القانون. كما دعا المسؤولين في مينيسوتا إلى العمل مع ضباط الهجرة و"تسليم" الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث السوشيال": "بشكل مأساوي، فقد مواطنان أمريكيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب فيها الديمقراطيون".</p><p class='article-text'>وجاء رفض ترامب التراجع عن تعهده بتنفيذ أكبر برنامج ترحيل في التاريخ وإرسال ضباط الهجرة إلى المدن ذات الأغلبية الديمقراطية في وقت بدأ فيه المزيد من الجمهوريين في المطالبة بإجراء تحقيق أعمق والإعراب عن عدم ارتياحهم لبعض تكتيكات الإدارة.</p><p class='article-text'>ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة عما إذا كان ترامب قد شاهد مقاطع فيديو إطلاق النار في ولاية مينيسوتا، والتي بدت وكأنها تناقض رواية أعضاء إدارته لما حدث، أو ما إذا كان يخطط للتحدث مع حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، الذي ناشد الرئيس المساعدة في إحلال الهدوء في المدينة.</p><p class='article-text'>وبدلا من ذلك، قال ترامب ليل الأحد إنه سيدعو الكونغرس لإقرار تشريع يحظر ما يسمى "مدن الملاذ الآمن". وسعت إدارته إلى إطلاق هذا التصنيف على المجتمعات بناء على تعاونها مع جهود إنفاذ قانون الهجرة الاتحادية، من بين عوامل أخرى.</p><p class='article-text'>وتأتي دعوته لاتخاذ إجراء من قبل المشرعين حتى مع تزايد الغضب من إطلاق النار، مما أثار احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي في غضون أسبوع بسبب مواجهة حول تمويل إضافي لإنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وكان رد الفعل الأولي لترامب على مقتل أليكس بريتي، 37 عاماً، قد جاء بعد ساعات من وقوعه يوم السبت. وفي منشور على شبكة "تروث السوشيال"، تساءل عن سبب حيازة بريتي لسلاح ناري واتهم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي بالتحريض على "التمرد، بخطابهم المتغطرس والخطير والمتكبر".</p><p class='article-text'>ولكن طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم يظهر ترامب، الذي نادرا ما يترك لحظة رئيسية تمر دون تعليق، في أي مناسبات عامة أو يعرب عن أي استياء من وفاة بريتي.</p>

ترامب يعلق على مقتل أمريكي على أيدي الشرطة: فوضى تسبب بها الديمقراطيون

<p class='article-text'>أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين أمس السبت، أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أمريكي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>وأكدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>ونددت السيناتور الديموقراطية بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريبا كافيا وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أمريكي يبلغ 37 عاما السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أمريكية تبلغ أيضا 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.</p><p class='article-text'>وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.</p><p class='article-text'>ورأى السيناتور الديموقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".</p><p class='article-text'>ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتا، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتا من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.</p>

هل تؤدي الأحداث في مينيابوليس إلى إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

نتائج البحث عن: إغلاق حكومي